الإسلام والنظام الديمقراطي الجزء الثانى

حاجتنا إلى النظام الديمقراطي


إن حاجتنا إلى الإسلام لا
حدود لها ولكن من أهم أولويات هذه الحاجات حاجتنا إلى النظام الشورى أو
الديمقراطي، التيارات الإسلامية التي تقف اليوم في وجه الأنظمة المستبدة
تركز على أمر أساسي في النظام الإسلامي وهو الحرية وعدم احتكار السلطة.


نعم قد تركز على تطبيق
الشريعة الإلهية وهو أمر هام جدا وسوف ينقلنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة
التقدم ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون النظام إسلاميا لكي يحقق التقدم
والازدهار والنصر، النظام لكي يحقق ذلك يجب أن يكون إسلاميا وأن يكون
معترفا بشرعية الناس، بشرعية الجماهير؛ لذلك فإن أي عملية تحول في السلطة
تنقلنا من النظم التي جلبت لنا التخلف يجب أن تؤسس لفكرة أن السلطة إنما
ينتجها الناس؛ أي يختارها الناس.


ليس هذا فحسب وإنما لا بد
لهذه السلطة أن يتم تداولها بطريقة ديمقراطية أي بطريقة الشورى؛ لذلك فلا
معنى للكلام عن نظام إسلامي لا توجد ضمانات حقيقية للحرية فيه.. وبالتالي
فالتيارات الإسلامية لن تستطيع أن تكون (عنصر خلاص) بمجرد أن تعد بتطبيق
الشريعة الإسلامية.


تطبيق الشريعة الإسلامية
بحد ذاته لا يشكل ضمانة ضد الانحراف لأن بإمكان أي حاكم مستبد أن يقول:
هذه هي الشريعة كما أفهمها وأنا أطبقها، إذن ما هو الضمان ضد الاستبداد؟
الضمان أن تكون المرجعية في اختيار السلطة هي الناس؛ لذلك فإنه لا شرعية
لأي نظام دون أن تكون هناك ضمانات حقيقية لإمكانية تداول السلطة وليس
الاستفراد بها واحتكارها.


ومن هنا لا يمكن الدفاع عن
هذه الديمقراطية فقط لأنها توفر فرصة الوصول إلى السلطة بل يجب الدفاع
عنها وحمايتها بوصفها مبدأ جذريا وأساسيا بغض النظر عن كونه يوفر لها فرصة
الوصول للسلطة أو لا.


فمن يقول إني آخذ الآن
بالديمقراطية ما دامت تتيح لي وصول أكبر عدد من النواب إلى البرلمان
وبالتالي تتيح لي تسلم السلطة وبعد ذلك نرى ماذا نفعل!! إنما يعد خائنا
للأمانات، وخيانة الأمانات في الإسلام تعد من كبائر الكبائر، في فكرنا
وبرامجنا مبدأ الديمقراطية أساسي وجوهري، ونؤمن إيمانا قطعيا أن السلطة
يجب أن تكون موضوعا للتداول وليس موضوعا للاحتكار، وعليه فيجب أن نفهم جدا
أن السلطة في الإسلام ليست شأنا مقدسا ولكنها شأن بشري.


الشريعة شأن إلهي مقدس ويجب
علينا كمسلمين أن نطبقها، أما السلطة فهي شأن بشري يختاره البشر ويحدده
البشر ويغيره البشر، وبالتالي فإن شرعية أي نظام هي في اختيار الناس له لا
في محتواه العقائدي فإذا اختاره الناس فإنه نظام شرعي وإن كانت إسلاميته
منقوصة، أما النظام المستبد الذي لم يخرج من الناس فلا شرعية له حتى لو
كان يحكم باسم الإسلام.


يشهد التاريخ أن الأقليات
في الحضارة الإسلامية كانت أسعد الأقليات ذلك أن الشريعة الإسلامية تحض
على ذلك وتؤمنه؛ لأن ذلك يتعلق بمبادئ الإسلام نفسه في حماية حرية
الاختيار للأفراد وللجماعات، لذلك نجد أن الإسلام يسع التعدد داخل
المجتمعات على مستوى الشريعة وعلى مستوى أنظمة الحكم.


وأحسب أننا لم نجتهد كثيرا
للاستفادة من أحكام الإسلام في هذا المجال الذي يحتوى على مكرمات كثيرة
وفياضة بألوان من التسامح يندر لها مثيل، فكيف إذا اجتهدنا في أحكام
الإسلام أكثر وأكثر بما يتوافق مع مصلحة المجتمع الإسلامي.. إذ ذاك سوف
نكتشف أن الإسلام هو المناخ الأفضل للتعايش المشترك بل مشاركة الأقليات في
بنية المجتمع الإسلامي، وفي الإسلام متسع كبير لهذه المشاركة التي لا
تتوقف عند حدود إقامة شعائرهم الدينية بل تصل إلى حدود مشاركتهم في السلطة
نفسها.


المعارضة في ظل النظام الديمقراطي الإسلامي


يتطلب منا الحديث في هذا
الموضوع أيضا إلى أن نتصور حال المعارضة في ظل نظام إسلامي اختاره الناس
وأصبح نظاما شرعيا. للتيارات المختلفة في المجتمع الإسلامي أن تمارس
المعارضة ضد السلطة وأن يكون لها أفكارها في التغيير وأفكارها في فهم
الإسلام وحتى أفكارها في إقامة نظام علماني دون أن يتأثر ذلك بضوابط
الحرية بل يجب توفير الحرية لها ولا خوف من هذه الحرية ما دام الإسلام
يتيح وسائل الحوار والإقناع، فالإسلام لا يفرض معتقداته على الناس بالقسر
والإكراه، وإنما يريد منهم أن يأخذوا بها بعد البرهان عليها والقناعة بها.
لكن الإسلام لا يبيح قيام حزب يدعو إلى الإلحاد، وهو ما لا يتنافى مع
الحرية المفترضة التي تقول (إن اختيار المجتمع لنظام ما هو ثمرة لحرية هذا
المجتمع) لذلك من حق هذا المجتمع أن يحصن هذا الاختيار بأن يوجد ضوابط
لهذه الحرية، يمكن أن يوجد أي تيار له آراء مختلفة مع النظام أو مع
الحكومة الإسلامية المفترضة ولكن أن يأتي تيار يدعو إلى نقيض عقيدة
المجتمع فمن حق المجتمع أن يمنع وجود مثل هذا التيار؛ لأنه يتناول حريته
أو يتناول عقيدته في الأساس.


بهذا المعنى لا حدود للحرية في الإسلام إلا ما يتنافى مع مبادئ الحرية نفسها ومع موجبات الحرية ذاتها.


هذه هي الحدود التي يأخذ
بها الإسلام للحرية، يعني الحدود المشتقة من مبدأ الحرية وتصون الحرية،
وقيام حزب يدعو إلى الإلحاد في داخل المجتمع الإسلامي أمر خارج الحرية
أساسا لأن المجتمع حر في أن يقيم بنيته التشريعية والسياسية وفقا لعقيدته
وبالتالي لا يستطيع أن يسمح لمن يحارب هذه البنية الشرعية، وبهذا المعنى
فإن الحرية مطلقة إلا أن يصل الأمر إلى المسّ بنتائج هذه الحرية.


الإنسان حر في أن يكون
مؤمنا أو أن يكون ملحدا والإسلام لم يمنع حرية أن يكون الإنسان ملحدا أو
مؤمنا، الذي يمنعه الإسلام هو الدعوة إلى الإلحاد لا أن تكون ملحدا بدليل
أن الشريعة الإسلامية لا تبحث عقوبة الملحد وإنما تبحث عقوبة من يجهر
بالإلحاد ويدعو إليه.. الإسلام يعاقب هذه الدعوة لأنها عدوان على المجتمع
أما أن يعاقبه لأنه ملحد وحسب فهذا ليس صحيحا.


التطبيقات المعاصرة للديمقراطية


هناك كلمه لا بد منها حول
الديمقراطية وتطبيقاتها في عصرنا الحالي والذي يتميز بتداخل الشأن
الاقتصادي بالشأن السياسي وما صاحبه من تكوين الشركات المتعددة الجنسيات
والتي تتجاوز رءوس أموالها ميزان المصروفات والمدفوعات لدول ذات سيادة.
وتطالعنا الدراسات والأبحاث كل فترة عن أخبار الفضائح المالية الحزبية
والسياسية المنتشرة في الديمقراطيات الغربية مما يدفع إلى التساؤل عن
أسبابها وعلاقة ذلك بتغييب مفعول القيم الأخلاقية على العملية الديمقراطية.


في العقد الاجتماعي لروسو
-الذي يكثر الاستشهاد به- نجد أن التمثيل الشعبي المباشر في الحكم للتعبير
عن إرادة الشعب كان مصحوبا بدعوة تأسيسية لما عرف بالتربية الفردية التي
وضع لها صيغة شاملة في كتاباته، ولكن كل ذلك أسقط تماما بعد أن وصل التطور
الفكري في الغرب إلى الاحتضان الكامل لنهج العلمانية المادية وبصوره شرسة.


نعلم جميعا أن الانتخابات
هي الوسيلة الإجرائية الأهم في العملية الديمقراطية للتعبير عن إرادة
الناس ولا يستطيع فرد بذاته وغير منتظم في حزب تحمل النفقات الباهظة
للدعاية الانتخابية خاصة بعد انتشار أجهزه الإعلام وتأثيرها الرهيب على
أدمغه الناس العاديين الذين لا يعرفون أسسا موضوعية تقوم عليها عملية
المفاضلة في الانتخاب.


الأحزاب نفسها لا تستطيع
احتمال هذه النفقات أيضا من موازنتها المحدودة والاشتراكات والتبرعات فكل
ذلك لا يكاد يكفي مرشحا واحدا. وهنا لا يوجد مصدر للتبرعات أسخى من
الشركات ذات المصالح المادية المتصاعدة والقدرات المالية الضخمة. وتتحدد
أسس اللعبة السياسية القائمة على تلاقي مصالح حزبية من داخل أجهزة السلطة
مع المصالح المادية لهذه الشركات التي تربط استخدام المال للتأثير على
القرار الذي يصدر عن السلطة التي تأتي بالانتخاب الحر!!


أشكال الفساد المالي
ومخاطره على العملية الديمقراطية عبر إشكاليات تمويل الأحزاب وانتشار هذه
الظاهرة في الفترة الأخيرة أصبح مقلقا إلى درجة كبيرة وما تتحدث عنه وسائل
الإعلام أقل كثيرا من واقع الحال القائم لارتباطه بمصالح ومستويات سياسية
عليا.


نفس الأمر في المستويات
الأدنى وصولا إلى البلديات والمجالس المحلية في القرى.. لقد تحولت الأحزاب
السياسية في الغرب معقل التطبيق الأمثل للديمقراطية من تمثيل الإرادة
الشعبية إلى تمثيل إرادة الشركات الضخمة وضاعفت العولمة من حجم الظاهرة
وأصبحت الشركات الكبرى أقدر على ممارسة الضغوط على الحكومات والأحزاب وحتى
على الناس العاديين مع (التهديد العلني بنقل أماكن الإنتاج من الوطن الأم
إلى مواطن أخرى تتوافر فيها معطيات ضرائبية أفضل!!).


ظاهرة الفساد المالي وكيف
تنخر في الحياة الديمقراطية -إلى درجة أشبه بأن تكون حكم الشركات والقوى
الاقتصادية للشعب وليس حكم الشعب لنفسه- في الواقع الغربي أصبحت من أخطر
سوءات الديمقراطية وذلك بتغليب المصلحة المادية عبر التأثير الهائل للمال
وقدرة مالكه على استغلاله لتحقيق ما يريد على حساب المجتمع، وعلى الجانب
الآخر يضعف تأثير القوانين والتشريعات، بل إن قوة المال ساهمت بدرجة كبيرة
في استصدار التشريعات والقوانين وتعديلها بما يتلاءم مع مصالح هذه الشركات
الكبرى. وهو ما يحدث بشكل عادي وطبيعي عن طريق الأحزاب السياسية والتبرعات
المالية السخية التي تنهال عليها..


أي وسيلة أو آلية معرضة
بحكم الطبيعة البشرية للاستخدام السيئ والاستخدام الجيد، مشكلة
الديمقراطية لا تكمن في ذلك بل في غياب ضوابط تنفيذها وتطبيقها، ونحن نميز
جيدا بين التعاطي الإيجابي مع دعوات الديمقراطية ورفض منظومة القيم
الغربية التي باتت محكومة بالفلسفات والمصالح المادية بدرجة كبيرة وأضحت
مصدر خطر كبير وتهديد دائم للديمقراطية نفسها.


تطبيق الإجراءات
الديمقراطية من انتخابات وتعددية وفصل السلطات واستقلال القضاء وسيادة
القانون لا قيمه له في حقيقة الأمر ما لم يكن له سقف من مكارم القيم
والأخلاق نابع بالدرجة الأولى من الضمير الذاتي للإنسان، وهي الصفة الأعلى
والأسمى التي تنتج من مخالطة الإيمان بالله للنفس الإنسانية وما يتبعه ذلك
من اليقظة الضميرية الدائمة والتي نعرفها في الإسلام بـ(التقوى).




المفكر الإسلامي والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب

thank you

مشكور شيخ على الموضوع الهام والجدير بالنظر والمناقشة العميقة عمق تاريخ الديمقراطية..ان الديمقراطية في بلادنا المحسوبة على الديمقراطية لها مفهوم اعتباري اعتباطي كيف ذلك؟انها مجرد مساحيق توضع لتزين وجه السلطة لا اكثر ..اذ تعرف في بلادي التي من شانها قطع الايادي :بفن الممكن...فبعد 9افريل ما رايك شيخ في ديمقراطية الجزائر..اليست لعبة لمن يعرف يتقنها ..البقية في موضوع جديد انشاء الله...