تفاصيل وإجراءات الحصول على شهادات المطابقة وإتمام البنايات

من طرف **alayoubi** السبت يناير 31, 2009 12:04 am

"الشروق" تنشر محتوى المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس

تفاصيل وإجراءات الحصول على شهادات المطابقة وإتمام البنايات إلزامية

2009.01.21
سميرة بلعمري

صورة الشروق
صادقت، أمس، الحكومة على أهم المراسيم التنفيذية التي تمثل إطارا لتنفيذ مشروع قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، من خلال اللجوء إلى تضمين القانون بحلول وسط لمعالجة وضعيات البنايات المتعددة التي أنجزت خارج الإطار القانوني، بما فيها تلك غير المتممة منذ سنوات طويلة، ولأجل هذا عمد القانون إلى تأسيس أربعة عقود تعمير جديدة تطبق على كل نوع من البنايات المعنية.

توقيف الأشغال فورا في حال عدم إتمام المشروع وغلق الورشة
ومن بين ما أقره المرسوم التنفيذي فممكن لأصحاب البنايات غير لمتممة عند نهاية الآجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من رخصة إتمام، كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام على سبيل التسوية.
مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس يهدف إلى تحديد محتوى عقود التعمير الأربعة والتي ترفق بتصريح طلب تحقيق المطابقة، هذه العقود التي تصح في فترة انتقالية تتكون من وثائق مكتوبة وبيانية ضرورية تحضر في إطار أحكام القانون الساري، إذ يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008 أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم، ويجب أن تسحب استمارة التصريح من طرف المصرح على مستوى المجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البناية، ويتم إعداد التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج.
بالإضافة إلى بيانات المعلومات التي تنص عليها أحكام المادة 25 يجب أن يرفق تصريح المطابقة فيما يخص البناية غير المكتملة والمطابقة لرخصة البناء، الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء وبيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعد من طرف مهندس معماري معتمد ومناظر فوتوغرافية للواجهات وللمساحات الخارجية، ويتم تحديد اجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري معتمد.
أما فيما يخص البناية غير المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فيتم إرفاقها بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ومخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها، دون إغفال ضرورة استظهار وثائق مكتوبة وبيانية أعدت من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات، ومناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية، ويحدد اجل إتمام البناية مهندس معماري معتمد.
ويودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان تواجد البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية المصرح، ويدون هذا التصريح في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يوقف الأشغال ويطلب منه تسليمه شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويتعين في المقابل على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح، ويحررون محضر عدم مطابقة البناية والذي يجب أن تسرد فيه بكل تدقيق حالتها، مكان وجودها ومحاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات تخص حالة هذه البناية.
وإذا لم يأت توقيف الأشغال فورا في حال عدم الإتمام يتعين على الأعوان غلق الورشة، وترسل 4 نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة بالآراء المعللة لمصالح التعمير التابعة للبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مدير التعمير والبناء للولاية خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته، وتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وعند عدم وجوده مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يؤخذ بعين الاعتبار الموقع، الطبيعة، التثبيت، إيصال الطريق، الحجم، المظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة والمبرمجة.
كما حدد المرسوم التنفيذي ضرورة مراعاة الدراسة لاحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية، وكذلك فيما يخص حماية المحيط والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي، ويتوجب على مصالح الدولة التي استشيرت طبقا للمادة 11، أن ترسل في جميع الحالات موافقتها أو رأيها في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامها الطلب، وتعتبر المصالح التي لم ترد في هذا الأجل وافقت على الطلب وجواب هذه المصالح يتكون من طلب الرأي مرفقا بالملف، ويجب أن يدون كل ملف في سجل خاص ينشأ على مستوى مديرية التعمير والبناء ويودع من طرفها لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامها.