اليوم العالمي للطفولة حبر على ورق

أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954 بأن تقيم جميع الدول يوما عالميا للطفل يحتفل به باعتباره يوما لتأكيد الرعاية والحنو على أطفال العالم، ومحطة لتعزيز رفاهيتهم وحقهم الأصيل في الحياة الكريمة، ومناسبة للتذكير بنبذ كل عنف ضدهم مهما صغر، واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه مناسبا؛ فخصص العالم 20 من نوفمبر من كل سنة للاحتفال بفلذات الأكباد، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل سنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989.

هذا الاتفاق "الورقي"، أما الواقع الذي يحياه ملايين الأطفال في إفريقيا السوداء وشمالها والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية فشيء آخر صادم، يقف معه المرء مشدوها عندما يطالع التقارير التي تتحدث عن جميع أصناف الانتهاك بدءا من الحق في التغذية والتعليم ووصولا إلى حق الحياة والوجود.

إن الخلاصة التي تبدو جلية بعد الاطلاع على واقع طفولة أبنائنا المغتصبة، تؤكد أن الحضارة الحديثة على كثرة تشريعاتها القانونية لم تستطع أن تحفظ لأطفال العالم ابتسامتهم وبراءتهم وتضمن لهم حقهم الإلهي في الحياة؛ لأنها قوانين تفتقد إلى الروح، حضارة غير إنسانية وحداثة متوحشة أنتجت نوعًا من البشر "غير الأليف" -عذرا للقارئ- يستطيع أن يتاجر بأحزان الأطفال ويبيع أجسادهم ويقدر قيمتهم بالدولار، حضارة متخبطة تائهة هي أحوج ما تكون اليوم إلى يد الإسلام الرحيمة لتنتشلها من دركات "الحيوانية" إلى معنى الإنسانية.

القوانين والروح المفقودة

اعتمد المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال بتاريخ 23 من فبراير 1923 "إعلان حقوق الطفل"، وصوتت عليه نهائيا اللجنة التنفيذية في 17 من مايو 1923، ثم وقع عليه أعضاء المجلس العام في فبراير 1924. ليصبح معروفا باسم إعلان جنيف لحقوق الطفل، وليشكل الوثيقة الدولية الأساس في التوافق الدولي حول حقوق الأطفال.

نورد نصه كاملاً لجميل ما جاء فيه: "طبقًا لإعلان حقوق الطفل المسمى إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن على الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدًا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين:

1- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.

2- الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.

3- يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.

4- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمى من كل استغلال.

5- يجب أن يربى الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة إخوته.

وجاءت عدة قوانين لاحقة للتفصيل في هذا الإعلان المجمل، فاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1959 "إعلان حقوق الطفل" في وثيقة أكثر تفصيلا، أكدت ديباجتها "أن للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها"، وذلك "لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع". ثم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1989 "اتفاقية حقوق الطفل" التي قالت مادتها السادسة في فقرتها الأولى: "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة". وقوانين أخرى وبروتوكولات تفصيلية وتوضيحية للحقوق الأساسية لأطفال العالم.

إذا وضعنا هذه التشريعات جانبا وانتقلنا من بنودها إلى واقعنا، ومن أسطرها إلى عالم الطفولة اليوم، ومن قوانينها إلى شوارع بغداد وأزقة كمبوديا وقرى الصومال.. نقف على حقيقة سوداء تقضي على تلكم الألوان الوردية التي رسمتها الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية.

يقول تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة العام الماضي: "إن أكثر من ربع الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية يعانون من نقص الوزن وأن حياة كثير منهم في خطر نتيجة لذلك وما زال سوء التغذية وباء عالميًّا يساهم في أكثر من نصف وفيات الأطفال أو حوالي 5.6 ملايين طفل سنويا"(2). ويكفي إلقاء نظرة على تقارير اليونيسيف، وخاصة تقريري "وضع الأطفال في العالم 2006.. المقصون والمحجوبون"، و"وضع الأطفال في العالم 2005.. الطفولة المهددة"، لاكتشاف البون الشاسع بين ما تخطه يد الحضارة الحداثية وبين ما ترتكبها نفس اليد.

فتقرير "اليونيسيف" لعام 2005 أورد أن مليار طفل يعيشون حالة الفقر من أصل 2.2 مليار؛ أي طفل من بين كل طفلين، و640 مليون طفل في الدول النامية يعيشون دون مأوى ملائم؛ أي طفل من كل 3 أطفال، و400 مليون طفل لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة؛ أي طفل من كل 5 أطفال، و270 مليون طفل لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية؛ أي طفل من كل 7 أطفال، وأكثر من 121 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية غير ملتحقين بالمدارس، غالبيتهم من الفتيات.

إنها أرقام جد قاسية، تجلي حقيقة بؤس الطفولة وشقائها في عالم صراع المصالح والثروات والحروب، وتؤكد أن القوانين لم تكن يومًا، ولن تكون سياج الحقوق وضامنة الحريات في غيبة لروح الرحمة التي ينبغي أن تسكن إرادة الإنسان وعقله ومعناه وحركته.

ما فائدة صياغة قوانين واتفاقات بروتوكولية على تشريعات لا معنى لها في واقع الطفولة المحرومة؟ وأين هي الروح الإنسانية واللمسة الحانية والمعنى الأخلاقي الرفيع الذي ينبغي أن ينظم هذه القوانين، ويشكل الحاضن الاجتماعي والثقافي لتربية الأطفال ورعايتهم والعناية بهم؟

إن الإنسانية تعيش في هذا الزمن فراغًا كبيرًا في المعنى وشُحًّا قويا في القيم، انعكس قسوة وإهمالا ووحشية في النظرة والتعامل مع الوليد والرضيع والطفل، فالحضارة المادية الغربية لم تقد البشرية إلا إلى أقصى درجات الانحطاط الإنساني، فمن إنكار الغيب والتمرد على الخالق إلى تقديس جسد المرأة وتكديس الثروة والمال ومرورا بالحروب وتقتيل الإنسان وتشريد الشعوب من أجل المصالح والنفوذ وصولا إلى تجارة النساء والأطفال، درك في درك في درك، تلك هي حقيقة الحضارة الحداثية العقلانية المتنورة، وذلك هو اختلالها الرئيس، ومن ثم تفقد الأوراق القانونية كل قيمة حقيقية ما دامت حضارة اليوم غير الإنسانية تدهس أطفالها بلا رحمة.

الحضارة وتجارة الأطفال


إن الترسانة القانونية الجوفاء التي لم تغنِ الطفل شيئا، لم تحل دون وصول العنف ضد الأطفال حدًّا غير معقول ولا مفهوم، فمن قلة الغذاء والماء وضعف التعليم والترفيه وصل الدرك بحضارة الحداثة والتنوير إلى حد الاتجار في الأطفال في أسواق العبودية الجديدة.

مجموعة من الأطفال بالكاد تتفتح أعينهم على الحياة الصعبة، وبراعم صغيرة تنمو وسط البؤس والحرمان، وأزهار مقبلة على الحياة في زمن فُقِد فيه معنى ومقومات الحياة من قريتهم التشادية المحاذية لإقليم دارفور المتصارع عليه دوليا، يتعرض هؤلاء المساكين لمحاولة الخطف والترحيل من قبل المنظمة الفرنسية "قوس الحياة"-!!- لبيعهم في أوروبا. في واحدة من صفقات تجارة الأطفال الرائجة اليوم في حضارة الحداثة المتوحشة.

حوالي 103 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 8 سنوات، أغلبهم يفقد حنان أحد الأبوين، وكلهم يعيش حياة البؤس في القرى الفقيرة لدولة تشاد، لا ماء ولا طعام ولا تعليم ولا لعب ولا رفاهية. لم يشفع لهم كل ذلك لدى المنظمة المتدثرة رداء "الإنسانية" التي اختلقت قصص "التبني" أو مرض الأطفال وترحيلهم للعلاج أو نقلهم إلى العاصمة لتعليم اللغة العربية والقرآن(3) لتحاول تهريبهم للاتجار بهم وبيعهم في السوق الأوربية، حيث كان من المتوقع استهداف 10 آلاف طفل من إقليم دارفور السوداني والقرى التشادية المجاورة له.

ولعل الشكوك القوية التي راجت حينها حول علم السلطات الفرنسية بالعملية، والتدخل السياسي السافر للرئيس الفرنسي للضغط على السلطات والقضاء التشاديين لإطلاق سراح الجناة، مهما كان فعلهم -كما قال الرئيس- يكشف أن سوق النخاسة الجديدة تحظى برعاية قوية من النظام الدولي الذي استمرأ كل شيء ويتاجر في كل شيء.

إن قضية ما عرف بـ"أيتام دارفور" ليست إلا قشة في كومة تبن وحالة واحدة ضمن مئات صفقات تجارة الأطفال التي تجرى في مأمن تام ورعاية دولية ونفوذ متعاظم للوبيات وعصابات هذا الاسترقاق الجديد والخطير. فالأرقام الخيالية الصادمة والمدمية التي صدرت عن منظمة "اليونيسيف" قبل 4 سنوات أقرت بأنه تم بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عام، وأن تجارة البشر أصبحت تشكل ثالث أكبر المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.



.[img][/img][img][/img]

الله يسترنا ..........واحد مريض في وستنا

mercu amin

العفو

أين مواضيعك أمين أم أنك لا تهتم الا للردود
شوية أعمال